گروه جامعه: معاون پژوهشي وزارت آموزش و پرورش گفت: كتب درسي تابلوي اعلانات و محل درج آگهي‌هاي تبليغاتي نيستند و تبليغات مؤسسات در شأن كتاب‌هاي درسي نيست.

محي‌الدين بهرام محمديان در گفتگو با فارس افزود: كتاب‌هاي درسي نشان‌دهنده سواد ملي است و بر اساس نيازهاي عمومي، اجتماعي، پيشرفت علوم و فناوري، همچنين اشتغال بازار كار و فلسفه تعليم و تربيت در تحقق چشم‌انداز 20 ساله برنامه آموزشي تدوين مي‌شوند.
وي اضافه كرد: بايد در كتاب‌هاي درسي به دانش و مهارتي بپردازيم كه علاوه بر اين‌كه از ماندگاري و پايداري بيشتري برخوردار باشد، بتواند به نيازهاي آينده افراد و جامعه پاسخ دهد.
رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي عنوان كرد: در معرفي سازمان‌ها، دستگاه‌ها، نهادها و پرداختن به موضوعات ديگر بايد تابع اين قانون باشيم كه نياز شخص و جامعه لحاظ شود و از لحاظ دانش جزو ضرورت‌هاي علمي جامعه باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محمديان با اشاره به تقاضاي سازمان‌ها از آموزش و پرورش اظهار كرد: درخواست‌هايي كه از دستگاه‌هاي مختلف به آموزش و پرورش مي‌رسد، بايد در شوراهاي برنامه‌ريزي مورد مطالعه قرار گيرد و در راهنماي برنامه درسي گنجانده شود.
وي بيان كرد: درخواست سازمان‌ها از آموزش و پرورش بايد از طريق مراجع قانوني مانند شوراي عالي آموزش و پرورش و شوراي هماهنگي علمي سازمان به تأييد نهايي برسد، سپس اين مطالب در كتاب‌هاي درسي ارائه شود.
رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي تصريح كرد: متأسفانه يك تقاضاي عمومي از سوي برخي دستگاه‌هاي مختلف كشور وجود دارد كه با ديد تابلوي اعلانات و بروشور تبليغاتي به كتب درسي نگاه مي‌كنند؛ اما ما نمي‌توانيم به تقاضاهاي مختلف شركت‌هاي دولتي يا خصوصي براي تبليغ فعاليت‌هايشان در كتاب‌هاي درسي به منظور بهره‌مندي از سود اقتصادي پاسخ دهيم.
معرفي نهادها و دستگاه‌‌ها در كتاب‌هاي درسي
محمديان ادامه داد: نبايد از معرفي كردن بعضي نهادهاي اصلي مانند اركان حكومت و دستگاه‌هايي كه در زندگي مدني و اجتماعي دانش‌آموزان نقش اساسي دارند، غافل باشيم.
رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي ادامه داد: كتب درسي تابلوي اعلانات يا آگهي تبليغاتي نيستند كه هر كدام از دستگاه‌ها يا سازمان‌ها بخواهند متاع خود را در آنجا عرضه يا خودشان را معرفي تبليغاتي كنند.
محمديان با تأكيد بر شأن كتاب‌هاي درسي افزود: موضوعاتي مانند معرفي بانك‌ها در حوزه وظايف تدريس و در شأن كتاب‌هاي درسي نيست و موضوعاتي مانند بيمه، امنيت اجتماعي، حمل و نقل و بحث انرژي كه نياز دانش‌آموز را در آينده برطرف ‌مي‌سازد، در كتاب‌هاي درسي گنجانده شده است.
وي عنوان كرد: هيچ برنامه آموزشي و سياست آموزش تربيتي بدون تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش نمي‌تواند در مدارس ارائه شود.
منبع: جام جم